ردپای خودروسازان در آلودگی هوا
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۳۵۷۳
خبرگزاری آریا - شهرداری‌تهران با 4خودروساز برای تأمین اتوبوس قرارداد بسته، اما سرعت آنها لاک‌پشتی است
نیاز تهران به اتوبوس‌های جدید بر کسی پوشیده نیست. توسعه حمل‌ونقل عمومی در این شهر پس از سال‌ها تأخیر، دیگر به امری ضروری و فراموش‌نشدنی تبدیل شده است. شهروندان روزانه 19میلیون و 300هزار سفر (براساس آمار سایت شهرداری تهران) شهری انجام می‌دهند و اگر نبض اتوبوسرانی در خدمت‌رسانی نزند، عملا ترددهای روسطحی تهران قفل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عدم همخوانی نیاز تهران به اتوبوس و حجم تولیدات داخلی
بازسازی، نوسازی و به‌روزسازی اتوبوس‌های تهران در دوره قبل دچار عقب‌افتادگی شدیدی بود و تعداد اتوبوس‌ها در دوره پنجم به کمترین تعداد در دهه اخیر رسید؛ به‌طوری که در دوره چهارم نزدیک به 4هزار اتوبوس فعال تحویل دوره پنجم 1400-1396 شده بود، اما در ابتدای سال1400، 1867اتوبوس در این شهر فعال بودند. در عین حال تهران دست‌کم به 5هزار اتوبوس نیاز داشت. نیاز فعلی تهران اما 7هزار دستگاه اتوبوس جدید است. در عین حال این نیاز با سرعت ساخت تولیدات داخلی به هیچ‌وجه همخوان نیست. شهرداری تهران با هدف حمایت از تولید داخل طی 2سال اخیر سراغ شرکت‌های تولیدکننده اتوبوس رفت تا با ثبت سفارش و تامین مالی بتواند به این بازار کم‌رونق کمکی در حد توان خود انجام دهد و مردم تهران نیز از نتایج شرکت‌های تولیدکننده داخلی در سایه افزایش تولید ملی بهره‌مند شوند.
سرعت لاک‌پشتی تولید فعلی اتوبوس در داخل
در این مسیر شهرداری تهران توانست با یکی از شرکت‌ها از محل منابع نقد و غیرنقد تسویه حساب کند و قرار شد هزار دستگاه اتوبوس به تهران تحویل داده شود. شرکت دیگر نیز وعده داد که 200دستگاه اتوبوس بسازد. از سوی دیگر در تابستان امسال قرارداد 3هزار دستگاه اتوبوس با تولیدکنندگان داخلی نهایی شد، اما آنچه در این میان اهمیت دارد، عمل به وعده‌هایی است که خودروسازان داخلی تاکنون موفق به انجام آن نشده‌اند. در این زمینه گروه بهمن توانست پس از 5ماه، 48دستگاه اتوبوس اسنا به شهرداری تهران بدهد، اما این شرکت باید تا خرداد1403یعنی تا 7ماه دیگر 500دستگاه اتوبوس نو به تهران تحویل دهد که این وعده عملا با سرعت لاک‌پشتی تولیدات فعلی ممکن نخواهد شد.
انعقاد قرارداد با 4شرکت داخلی در دوره فعلی مدیریت شهری
از ابتدای دوره شهری حاضر برای رفع نیاز تهران در حوزه اتوبوس با 4شرکت داخلی قراردادی به ارزش 28همت امضا و مبلغ 3همت پیش‌پرداخت شد، اما طی 10ماه بعد از امضای این قراردادها، تعداد کمی اتوبوس به شهرداری تهران تحویل داده شده است. طی روزهای گذشته نیز 25دستگاه اتوبوس نو از شرکت تولیدکننده اسنا تحویل گرفته شده که با احتساب 23دستگاه پارت قبلی تاکنون 48دستگاه از قرارداد 500دستگاهی با این تولیدکننده تحویل شده است. علاوه بر این شرکت، شرکت عقاب‌افشان از 100دستگاهی که طبق قرارداد باید طی 18ماه تحویل شهرداری تهران شود، تاکنون 70دستگاه اتوبوس را تحویل داده و 2شرکت دیگری که در این تفاهمنامه شریک بوده‌اند، هنوز خروجی نداشته‌اند که در یک فقره قرارداد دیگر که میان یک شرکت داخلی و شهرداری تهران بسته شده بود، قرار بود که هزار دستگاه اتوبوس داخلی برقی صفر به شهرداری تهران تحویل داده شود که در حال حاضر تنها چند دستگاه به‌صورت آزمایشی در خطوط اتوبوس در حال فعالیت است.
استقبال شهرداری از تولیدات داخلی
شاید تعبیر علیرضا زاکانی در گزارشی که پس از سفر چین به شورای شهر داد، به وضوح میزان رضایت مدیریت شهری از روند قراردادهای تامین اتوبوس برای تهران را مشخص کند، آنجا که گفت: «برای ما تولید داخلی اهمیت دارد، اما سفر به چین پشت‌پازدن به تولید داخلی نیست؛ این هیچ نسبتی با کار ما ندارد. بیان ما این است تفاهمنامه 3هزار دستگاه اتوبوس را منعقد کرده‌ایم که تبدیل به قرارداد شده و هرچه تأمین شود، ما استقبال می‌کنیم. شهر حداقل 10هزار اتوبوس نیاز دارد و ما فاصله 7هزار دستگاهی با نیاز شهر داریم. ما نمی‌توانیم مردم را زندانی کنیم و بگوییم منتظر باشید تا یک شرکت 2اتوبوس تا پایان سال به ما بدهد. این موضع رئیس‌جمهور است که مردم، مردم، مردم.»
منبع: همشهری
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: هزار دستگاه اتوبوس شهرداری تهران تهران تحویل تحویل داده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۳۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی
به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:
یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.
جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰ دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.
سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.
چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.
سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آنها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.
کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!
اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است